تراجع شراء الأجانب للعقارات في تُركيا

تعرضت تُركيا خلال السنوالت الماضية إلى سلسلة من التحديات الإقتصادية المعقدة عقب أزمة الليرة السورية في عام 2018، حيث أفرزت هذه التحديات تأثيرًا بالغ الأهمية في المشهد السياسي، حيث احتل الوضع الإقتصادي مكانة محورية في النقاشات بين الكُتل الحاكمة وأحزاب المُعارضة.

وتأثرت بفعل هذه التحولات مختلف القطاعات الإقتصاديّة، لا سيّما قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 805% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 قبل أن يتراجع بصورة ملحوظة إلى ما دون 5% بحلول عام 2022.

حيث كان يُنظر سابقًا إلى قطاع العقارات في تركيا بكونه ركيزة أساسيّة لدعم النمو الإقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلاً عن كونه مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة، حيث كان يُشكّل نحو 57.5% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في عام 2018 قبل أن ينخفض إلى 41.8% في عام 2022.

ويمثل التراجع مؤشرًا ملحوظًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما أنه يفتح الباب لإعادة التساؤل حول مستقبل القطاع العقاري في تركيا والعوامل المؤثرة فيه، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي فإن مبيعات العقارات في تُركيا قد إنخفضت إلى 17.5% خلال عام 2023 مُقارنةً بالعام السابق عليه ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.

ومن أبرز العوامل المؤثرة هو الإنخفضا الكبير في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في عام 2023 بتراجع نسبته 48.1% عن العام السابق له مسجلاً أقل مستوى منذ عام 2018.

وانخفضت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا إلى 2.9% في عام 2023 مُقارنةً مع عام 2022 الذي بلغت فيه بنسبة 4.5%، مما يعكس تراجع نصيب تركيا في السوق العقارية الدولية إلى أقل من 1%.

كما توجهت أنظار الروس إلى السوق العقاري التركي خلال العام الماضي، حيث أنهم تصدروا قائمة المشترين الأجانب برصيد قدره 10 آلاف و 560 وحدة سكنية، ما يمثل 30.1% من إجمالي المعاملات العقارية الأجنبية في عام 2023 تلاهم الإيرانيون بنسبة بلغت 12.2% في سجل المشترين.

كما أظهرت الدول العربية وجودًا ملحوظًا، حيث إحتل العراق المرتبة الأولى بشراء 1917 وحدة سكنية، ثم تلتها الكويت 822 وحدة ثم السعودية ب 810 وحدة.

ومقارنةً بسنة 2022 تصدر العراق القائمة ب 6241 وحدة ثم الكويت 1671 واليمن 1202.