يُعتبر القانون الكويتي لتملك العقارات من القوانين المُميزة والفريدة خاصةً عند الحديث عن تملك الأجانب للعقارات من حول العالم، حيث اتجهت مجموعة من الدول إلى اعتماد قوانين ولوائح جديدة في تنظيم عملية تملك العقارات، فالبعض منها سمح بتملك الأجنبي للعقارات وفق ضوابط وشروط مُحددة ومنهم من أطلق التملك بجميع أنواعه، حيث تهدف تلك الدول إلى تنشيط تداولات العقارات مما يعود عليها بالنفع، وبالعودة للقانون الكويتي لتملك الأجانب للعقارات في الكويت نجد أنه سمح للأشخاص بتملك عقار أو عقارين على أن يكون العقار في المناطق السكنية وبمساحة لا تزيد عن 3000 متر مربع، كما يجب أن يكون العقار لغرض السكن للمالك ولأفراد أسرته، وفي حال كان العقار عبارة عن قطعة أرض يجب أن يقوم ببناءها خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، مع العلم بأنه يجب أن ينتهي البناء خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل، أمّا بالنسبة للأجنبي الذي يتجنس بجنسية إحدى دول مجلس التعاون ويرغب في تملك عقار في الكويت فيشترط مضي 10 سنوات على تجنيسه حتى يمكنه تملك عقار، ويُستثنى مما سبق الحاصل على مُلكية عقار عن طريق الإرث حيث يُعامل هذا الشخص مُعاملة مُواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

- أن يكون الأجنبي مُقيم في دولة الكويت إقامة دائمة مشروعة.

- يجب أن يكون لديه دخل يُمكنّه من شراء العقار المطلوب.

- ينبغي ألا تزيد مساحة العقار عن 1000 متر مربع.

- يجب أن يكون لدى الأجنبي حُسن سيرة وسلوك طوال فترة الإقامة.

- يجب أن يكون العقار مُخصصًا من أجل سكنه الخاص مع عائلته.

- يجب ألا يكون للعقار مُلكية شائعة.

- يُشترط أن يكون سجل الأجنبي خاليًا من أيّة أحكام مُخلّة بالشرف والأمانة.

- يُشترط إرفاق مُوافقة من مجلس الوزراء الكويتي على المُلكية.

- يجب أن تكون المُعاملة بالمثل في قانون الدولة المُنتمي إليها الأجنبي الذي تقدم بالطلب.

تقررت المادة الأولى من قانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في دولة الكويت أنه يكون حق تملك العقارات في الكويت مقتصرًا فقط على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامّة وحق ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع والمقصود بملكية الرقبة هو الحق في التصرف في العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك دون المساس بحق الإنتفاع، ومن ناحية أخرى أجازت المادة الثانية من قانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات للدول العربية والأجنبية أن تتملك العقار المُخصص لسفارتها أو مفوضيتها وقنصليتها، وسكن رئيس البعثة الدبلوماسيّة شريطة المُعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن لها بالتملك، ويشترط ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات المُراد اكتساب ملكيتها على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة باستثناء السفارات والقنصليات التي تملكت مساحة تزيد على هذا القدر قبل العمل بهذا القانون، امّا المادة الثالثة من قانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المنتمي بجنسيته إلى أي بلد عربي أن يكتب مُلكية عقار واحد في دولة الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيميّة في حال صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويُشترط أيضًا لإكتساب تلك المُلكية أن يكون طالب التملك مُقيم في دولة الكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالأمانة طوال مدة إقامته في دولة الكويت، بالإضافة إلى أن يخصص العقار كله ليكون عقار سكني بطالب التملك وأسرته، وألا تزيد مساحة العقار المُراد اكتساب مُلكيته على ألف متر مربع، وألا يكون مالكًا لعقار آخر في الكويت، بالإضافة إلى توافر شرط المُعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك.

- إحضار الوثيقة الأصلية للعقار.

- إحضار نسخة من بطاقة الهوية للشخص الأجنبي طالب الحيازة.

- إحضار نسخة من الوكالة الخاصة في حالة الوكالة غير القابلة للنزع.

- في حال كان لديك ورثة يُرجى إحضار حصر الميراث وجميع بطاقات الأحوال المدنية للورثة معك.

- إعداد كافّة المُستندات اللازمة لتقديم طلب التصرف العقاري في دولة الكويت.

- التأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة التي تسمح للأجنبي بتملك العقارات في دولة الكويت.

- الحصول على استمارة طلب تملك عقار في دولة الكويت.

- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

- إثبات مصدر دخل مقدم الطلب ومبلغه.

- إثبات المعلومات الضريبيّة لمقدم الطلب.

- ابحث عن العقار المُناسب الذي ترغب بتملكه.

- دفع كافّة الرسوم القانونيّة المُترتبة على الفرد.

- الحصول على إثبات الدفع وإيصال البيع ونقله إلى إدارة نزع الملكية في دولة الكويت.

- تقديم المُستندات إلى وزارة الداخلية وإنتظار الرد لاحقًا.

- في حالة المُوافقة النهائيّة يتم تحويل مُقدم الطلب إلى الأمور التي سيتم مُعالجتها من قِبل موظفي الوزارة.