شَهِد المغرب في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيرًا على العقارات من قِبل الأجانب الذين يرغبون في التملُّك والإستثمار، لأسبابٍ عدّة منها ما هي إقتصاديّة ومنها ما هي امنية إذ تُعرف دولة المغرب بتوفر الإستقرار الأمني فيها الذي يُحفز ويُشجع على الإستثمار مُقارنةً مع بعض الدول الواقعة وسط القارة الإفريقيّة، ومن جانب آخر يوفّر المغرب إطارًا قانونيًا يسمح للأجانب بالإستثمار في البلاد والإستفادة من عدّة حقوق.

نصَّ دستور المغرب لعام 2011 الفصل (35) وفق القوانين الجاري بها العمل على مبدأ حرية تملك العقارات من خلال النص التالي" يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة للبلاد"

ولا يُمكن نزع المُلكية إلا في حالات مُعينة ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون، كما أن المشروع المغربي جعل من هذا الحق الخاص بتملك الأجانب للعقارات حقًا غير مُطلق وخاضعًا لمجموعة من النصوص القانونيّة الخاصة التي تحد من نطاقه وتحد من مجموعة من المساطر الخاصّة بإكتسابه.

تختلف شروط وإجراءات نقل المُلكية العقارية للأجانب في دولة المغرب بحسب الغرض من هذه المُلكية، سواء كان الغرض من التملُّك في المجال الحضري للسكن أو الأعمال التجارية والصناعية والحرفية، أو تملكها في المجال القروي للفلاحة، ويتوقف شراء الأجنبي للعقارات في دولة المغرب على قواعد مبنية على قانون الإلتزامات والعقود المغربي الذي بدوره يسنص على شرط التراضي بين العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن، والجدير بالذكر أن التشريعات المُطبقة على العقارات المحفوظة تُخول لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم الحق في التمتع والتصرف في العقار، طالما أن هذا الحق لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

العقارات الحضرية

يُعد تملُّك عقار في المجال الحضري للمملكة المغربية من طرف أجنبي لا يُمكن أن يتم عن طريق الحيازة، إذ تنص المادة 239 من القانون المغربي على أن الحيازة لا تقوم لغير المغاربة مهما طال أمدها، وبالتالي فإن المدخل إلى الملكية من طرف الأجنبي يتم في الغالب عن طريق الشراء والذي يخضع للقواعد العامّة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود خاصةً في الفصول المتعلقة بالبيع العقاري، كما أن التصرفات العقارية يجب أن تُحرر بمقتضى عقد رسمي يتلقاه مهنيو العقود وذلك بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وفي حال رغب تحويل الربح المحقق خارج المغرب فإن هُنالك نظام يُسمى نظام تحويل الدرهم، يُمكن المغاربة من تحويل مداخلهم المحققة في المغرب إلى الخارج بطريقة مُباشرة عن طريق الحسابات البنكية المحولة بالعملة الأجنبية، ولا يُشترط في هذا الأمر سوى أداء الضرائب المفروضة بمقتضى القوانين الوطنية والرسوم المتعلقة بالتحويل، وذلك بمقتضى المادة الرابعة من قانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الإستثمارات.

العقارات القروية

العقارات في المجال القروي، لا يُمكن تملكها بالحيازة، وذلك بمقتضى المادة 239 من مدونة الحقوق العينيّة المُشار إليها، وذلك فإن المدخل لتملك الأجانب للعقارات الواقعة في المدار القروي هو الشراء الذي يخضع للقواعد العامّة التي تناولها بصدد الحديث عن تملك العقارات الحضرية، غير أن المجال القروي بالنسبة للأجانب غير مُتاح للتملك بسهولة، كما أن الفصل الأول من الظهير الشريف يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو العقارات القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3264 الذي ينص على أن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلاً أو بعضًا خارج الدوائر الحضرية يُحتفظ به للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المغاربة.

لا تلعب جنسية الأجنبي المُتملك دورًا في كونه يستطيع تملُّك عقار في دولة المغرب أم لا، حيث أن جميع الدول التي تعترف بها دولة المغرب كونها دولاً وفقًا لمبادئ القانون الدولي يُمكنهم تملُّك العقارات الحضرية دون وجود أي قيود، امّا بالنسبة للعقارات الواقعة في المجال القروي لا يُمكن تملك الأجانب عقارات فيها بغض النظر عن جنسيته، على الرغم من ذلك فإن هذا المبدأ يعرف استثناءًا، ويتعلق هذا الأمر بالدول التي أبرم معها اتفاقيّة ثُنائيّة قصد الترخيص لرعايا تلك الدُول باقتناء العقارات القروية بغض النظر عن القيود المفروضة على الأجانب، وفي هذا الإطار فإن المواطنون التونسيون يُمكنهم اقتناء عقار قروي في دولة المغرب، بالرغم من القيود المُشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف، وذلك طبقًا للمادة الخامسة من اتفاقية الإستيطان المُبرمة بين المغرب وتونس والذي يسمح لرعايا كلا الدولتين في تملك عقار في تُراب الدولة الأخرى، كما أن المواطنون السنغاليون يتمتعون بنفس الإمتيازات التي يتمتع بها التونسيون، حيث أبرم المغاربة اتفاقية مُشابهة للإتفاقية المُبرمة مع تونس التي تسمح لمواطني كل دولة باقتناء عقارات في تراب الدولة الأخرى.