يُمكن القول بأن قانون الملكية العقاريّة الأردنيّ هو قانون يهدف إلى تنظيم العلاقات العقاريّة في الأردن، وبموجبه تم تحديد كافّة حقوق وواجبات المالكين والمُستأجرين، كما أنه يضع إطارًا قانونيًا لتسجيل ملكية العقارات والتعاملات العقاريّة بالدولة، وبدوره يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المُتعاقدة، من خلال توفير الحماية القانونيّة لهم.

قانون الملكية العقاريّة الأردني هو مجموعة من المواد والأحكام القانونيّة التي تُنظّم كافّة المسائل التي تتعلق بالعقارات في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ويهدف إلى تحديث الأحكام الصادرة لتعزيز الشفافيّة والكفاءة في السوق العقاري الأردنيّ، ويشمل هذا القانون كافّة الأحكام القانونيّة التي تتعلق بتملك العقارات، وتحدد جميع الحقوق والواجبات التي تتعلق بالمالكين والمُستأجرين، بالإَافة إلى توضيح إجراءات نقل المُلكيّة والقواعد المُتعلقة بالتسجيل والتوثيق العقاري، ويهدف هذا القانون إلى تدعيم الإستثمار العقاري في الأردن، وتوفير الأمان القانوني لكافّة المعاملات العقاريّة وضمان حقوق الأطراف المُتعاقدة في المعاملات التجاريّة سواء كانت افراد أم شركات.

إلغاء تصنيف الميري وأحكامه:
تم إلغاء تصنيف الأراضي الميري، وهو تصنيف كان يُطبق على الأراضي التي تُعتبر ملكًا للدولة ويُسمح باستغلالها من قبل الأفراد

تعديل أحكام الشفعة:
أحكام الشفعة، التي تمنح الجيران حق الأولوية في شراء العقار المجاور لهم قبل الغرباء، تم الإبقاء عليها ولكن في حدود ضيقة.

تعديلات على الوكالات:
تم تعديل الأحكام المتعلقة بالوكالات لتخفيف الأعباء الإدارية، بما في ذلك إلغاء الأحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري

تبسيط الإجراءات:
تم تبسيط الكثير من الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل التعاملات العقارية وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام.

تحديث السجل العقاري:
تم تحديث السجل العقاري ليشمل مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية

تنظيم العقارات غير المسجلة:
نظم القانون الجديد العقارات التي لم يسبق تسجيلها، مما يساعد في توضيح الوضع القانوني لهذه العقارات ويسهل عملية تسجيلها

الاستملاك:
تم تحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض المترتبة على ذلك، مع مراعاة العدالة لكافة الأطراف

تنظيم العقارات المملوكة والموقوفة:
تم تحديد تعريفات واضحة للعقارات المملوكة والموقوفة، مما يسهل على المالكين والمستفيدين من الوقف فهم حقوقهم وواجباتهم

تنظيم الأراضي المتروكة والموات:
تم توضيح الأحكام المتعلقة بالأراضي المتروكة والموات، وهي الأراضي التي لم تزرع وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية

تحديث الخارطة العقارية:
تم تحديث الخارطة العقارية لتعكس بدقة أوصاف الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها

تسوية المسائل والاختلافات:
تم تنظيم إجراءات التسوية لجميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه

- تقديم طلب رسمي إلى المحكمة العقاريّة المُختصة من قِبل الشخص الذي يدعي الملكية، لإثبات مُلكيته للعقار.

- إرفاق كافّة الوثائق والأدلة التي تدعم الدعوى من مثل سند الملكية، وعقد البيع.

- وجود شهود يؤكدون على صحّة الدعوى

- تقوم المحكمة بفحص الأدلة المُقدمة وتقييم صحّة الوثائق والأدلة المُقدمة ومدى مُطابقتها للمعايير القانونيّة المطروحة من قِبل قانون الملكية العقاريّة الأردنيّ.

- في حال كانت الأدلة كافية وتدعم إثبات الدعوى، تقوم المحكمة هُنا بإصدار حكمًا قضائيًا بإثبات ملكية العقار للمدعي.

- في حال وجود طرف آخر يدعي ملكية العقار، يمكن تقديم اعتراض.

- تقديم الدعوى: يجب على الشخص الذي يدعي الملكية أن يقوم بتقديم دعزى قضائيّة مع تحديد العقار موضوع الدعوى وتقديم وصف دقيق له.

- تقديم الوثائق المطلوبة: يجب تقديم سندات الملكية، والخرائط وأية وثائق أخرى تثبت الحق في المُلكيّة.

- المحكمة المُختصة: تُقام الدعوى في المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها العقار موضوع الدعوى.

- البت في الدعوى: تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المُقدمة وتصدر حكمها بشأن إثبات الملكية أو رفض الدعوى.