تراجع الطلب على القروض السكنيّة العقاريّة في الأردنّ..ما الأسباب وراء ذلك؟

تراجع الطلب على القروض السكنيّة العقاريّة في الأردن نتيجة التوتّر السياسي في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب على قطاع غزة، كما أن إرتفاع أسعار الفوائد زادت بشكل كبير من تراجع الطلب على القروض السكنيّة بنسبة 17.6% في العام الماضي مُقارنةً بالعام السابق.

وفي تقرير صادر عن البنك المركزي الأردنيّ، قال بأن نشاط الإقراض العقاري تأثر بالتطوّرات الجيوسياسيّة في المنطقة نتيجة الحرب على قطاع غزة، وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط.

كما أن ارتفاع اسعار الفوائد في الأردن في السنوات الثلاث الأخيرة رفع من تكاليف التمويل لشراء الشقق من ناحية وصعوبة الحصول على القروض من ناحية أخرى، الأمر الذي زاد من الأعباء على الأفراد وقدرتهم على تأمين مسكن يُلبي إحتياجاتهم في ظل إرتفاع أسعار الشقق بعد جائحة كورونا.

كما نوضّح أيضًا بأن البنك المركزي الأردنيّ قام برفع أسعار الفائدة 4 مرّات بواقع 100 نقطة أساس وذلك بعد أن قام برفعها 7 مرات خلال عام 2022 بواقع 400 نقطة أساس، ولم يُقدّم المصرف في مُبادراته وبرامجه أسعار فائدة تفذيليّة للقطاع العقاري.

وتزامن التراجع في قيمة التسهيلات الممنوحة لأفراد لغايات السكن مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية والأراضي والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع المقدرة الشرائيّة للأفراد في الأردنّ بحسب آخر الدراسات التي أجرتها جمعية البنوك الأردنيّة.

كما أشارت الجمعية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تكاليف الإستثمار في قطاع الإسكان بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائيّة للمواطن الأردنيّ واستمرار ارتفاع أسعار الشقق والأراضي وصعوبة الحصول على التصاريح اللازمة.

وبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الأردني، فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد، 79.8% من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية عام 2023، في حين شكلت القروض العقارية التجارية 20.2% من إجمالي التسهيلات العقارية

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري في الأردن لأغراض سكنية وتجارية بنهاية العام الماضي، 6.17 مليار دينار، (7.06 مليار دولار )، مشكلة 18.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في الأردن مقارنة مع 6.22 مليار دينار (7.8 مليار دولار) في نهاية عام 2022، وبنسبة تراجع بلغت 0.7% لعام 2023 مقابل نسبة نمو بلغت 5.2% لعام 2022.