يعتبر القطاع العقاري في الأردن أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، إذ يتميز هذا القطاع بتنوعه، بدءًا من المشاريع السكنيّة والتجاريّة وصولاً إلى التطورات العمرانية الكبيرة، حيث تُعتبر الأردن واحدة من الدول الجاذبة للإستثمارات في مجال العقارات خاصةً ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب أبرزها الموقع الإستراتيجي للأردن وجذبها للعديد من الوافدين سواء للدراسة أو للسياحة وعلى مر السنين، شهد القطاع العقاري في الأردن تطورات ملحوظة، تأثرت بعوامل عديدة، منها الظروف الاقتصادية والسياسية، والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الأردنية إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية. وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة، سنستعرض أهم ملامح القطاع العقاري في الأردنّ.

- التوزيع السكّاني في منطقة ما خاصةً بما يتعلق بالعُمر والعرق، على سبيل المثال المناطق التي يكثر فيها الشباب والعُمّال تكون فيها فرص الطلب على العقارات أكبر من غيرها بكثير.

- يتأثر قطاع العقارات تأثرًا مُباشرًا بالإقتصاد، فالدخل الفردي وسعر العملة المحلية وأسعار المعيشة، تؤثر بدورها على القطاعات الأخرى وخاصةً قطاع العقارات.

- القرب من المناطق الحضرية والخدمات العامّة والمواصلات من أهم الأمور التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على العقارات، لكن الأردنّ تُعاني من تركّز السكّان في بعض المناطق، إذ تتركز الكثافة السكّانية في العاصمة عمّان ومدينتي؛ إربد والزرقاء الأمر الذي يجعل الضغط على العقارات أكبر من غيرها من المُحافظات والقُرى.

- يؤدي إرتفاع أو انخفاض الفائدة بشكلٍ كبير إلى زيادة الطلب أو انخفاضه، حيث ترتفع قيمة العقارات بزيادة الفائدة مما يجعل الطلب عليها قليل والعكس صحيح.

- تلعب السياسات الحكوميّة في زيادة أو قلة الطلب على العقارات وذلك بحسب الغرامات والضرائب التي يجب دفعها، ولذلك فإن التسهيلات الحكوميّة والإعفاءات الضريبيّة يزيد من الطلب على العقارات.

- المساحة:يجب أن تكون مساحة العقار مُناسبة لعدد أفراد الأسرة، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن ميزانيّة مُحددة، حيث يجب ألا تطغى المساحة على الميزانيّة، فالجدير بالذكر أن السعر يزيد كلما زادت المساحة.

- الموقع:يجب اختيار الموقع بطريقة مُناسبة، نظرًا لأن موقع العقار يتحكّم بسعره، حيث تختلف أسعار العقارات بين المناطق الشعبيّة والمناطق الراقية، لذا يجب أن تأخذ هذه الفكرة في عين الإعتبار عند البحث عن شقة مُناسبة وسعر مُناسب.

- الخدمات:يجب اختيار العقار السكني بالقرب من الخدمات العامّة كالمارس والطُرق الرئيسيّة وخطوط المُواصلات، بالإضافة إلى الأسواق والمُستشفيات.

- مستقبل المنطقة: هذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، حيث يجب أخذ فكرة مستقبليّة عن المنطقة من خلال توقّع المشاريع التي يُمكن أن تُقام في المنطقة خاصةً إذا كانت منطقة حديثة البناء، فذلك قد يؤدي إلى رفع قيمة العقار مُستقبلاً.

العقارات السكنيّة

يُطلق على هذا النوع من العقارات اسم العقارات السكنيّة نظرًا لأن الهدف من إقامته أو بناءه هو السكن، أي سكن خاص بالشخص أو جميع أفراد عائلته باختلاف عدد أفرادها، وهذا النوع بدوره لا يصلح لمُزاولة التجارة به ابدًا، فهو مُلكيّة شخصيّة تعود لشخص أو لعائلة، والغرض الرئيسي منها هو تلبية احتياجات الأسرة بتوفير المنزل المُناسب، فهي تنطوي تحت المُمتلكات التي يتم شراؤها للإستخدام الفردي، وتُصنف بحسب وجودها من عدمه بين المساكن الأخرى أو ارتباطها بأرضٍ ما، وتتوفّر على شكل وحدات سكنيّة مملوكة من قِبل جهة مُعينة أو من قبل أفراد، وتُقسم إلى؛ شقق، فلل وقصور، بيوت مستقلة.

الأراضي

يتوفّر في السوق العقاري الأردنيّ مجموعة كبيرة من الأراضي المعروضة للبيع، وهي تختلف فيما بينها من ناحية التصنيف الذي يعتمد على الغرض من استخدامها، كونها أراضي فارغة مُرخصة ومُهيأة للإستخدامات عديدة تعتمد على نوعها وموقعها، ومن انواعها الأراضي العامّة، والأراضي الزراعيّة، الأراضي السكنيّة،والمزارع العامّة.

العقارات التجاريّة

يُعرف هذا النوع من العقارات، بأنها عقارات الغرض منها هو إنشاء الأعمال التجاريّة، من مثل المطاعم، الفنادق، والمحال التجاريّة مثل المطاعم، الفنادق، المحلات التجاريّة، المجمعات التجاريّة، والمُدن الترفيهيّة وما إلى ذلك، ويُمكن بيع أو تأجير هذه المُمتلكات التي تمتلكها وكالات عقاريّة أو أفراد في قليلٍ من الأحيان، وتُستخدم كنوع من الإستثمارات التي يُمكنها تحقيق معدل من العوائد وفقًا لفترات زمنيّة محددة أو جدول زمني مُعين، وغالبًا ما يتم شراء هذا النوع من العقارات من قِبل التُجّار.