تعليمات تملّك غير الأردنيّ للعقارات داخل المملكة دخلت في حيّز التنفيذ

دخلت التعليمات الجديدة لمُوافقة وزارة الداخليّة على طلب تملّك غير الأردني للعقارات حيّز التنفيذ بعد أن تمَّ نشرها في الجريدة الرسمية مُباشرةً.

وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة القيام باستقبال طلبات تملّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المُعتمد لديها مُرفقًا يحتوي على الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم إحالتها إلى الوزارة.

ويجب على دائرة الأراضي والمساحة تزويد وزارة الداخليّة بأيّة وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضروريّة، وعلى الدائرة أيضًا تحديد الأراضي التي تقع بالقرب من القصور الملكيّة العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق التي تقع في البادية الشماليّة في الطلبات المحالة إلى الوزارة.

إلى جانب ذلك قالت جمعية مُستثمري قطاع الإسكان أن هذا القرار كان موجودًا سابقًا وهو ليس قرار جديد، حيث كانت عمليًا وهو ليس بقرار جديد، حيث كانت عمليات البيع لغير الأردنيين تتم عن طريق دائرة الأراضي والمساحة تتم بالتنسيق المُباشر مع وزارة المالية وهُناك موافقات وإجراءات أمنية لغايات التملّك.

وأضافت الجمعية على لسان نائل العبدللات من وجود صعوبات سابقًا في الإجراءات لوجود عدّة جهات مسؤولة عن هذا القرار، مُشيرًا إلى أن القرار الحالي يُعد إيجابيًا ومن شأنه تقليص وتسريع الإجراءات واختصار الوقت والتسهيل على من يرغب في تملّك العقار.

وبدوره أضاف المهندس العبدللات أن هذا القرار جاء للحد من البيروقراطيّة وتأخر إنجاز مُعاملات التملك لغير الأردنيين، حيث منح هذا القرار الموافقات الأمنية لغير الأردنيين في الأراضي التي تقع بالقرب من الأماكن التي لها صفة خاصّة كالقصور الملكيّة، موافقة واحدة فقط أي تتحرى الداخلية عن المُواطن الأجنبيّ والأرض مرة واحدة فقط سابقًا كانت تستدعي أن يأخذ الأجنبيّ المُعاملة لمديريّة التسجيل بعد ذلك يتطلّب مُوافقة أخرى وقد يتعدى ثلاثة شهور للمُعاملة.

وقال أن أي قرار بحاجة إلى مُراجعات كل فترة، وذلك للحكم عليه ومدى مُلائمته للمعطيات القائمة مُشيرًا إلى أن مثل هذا القرار بحاجة إلى مُدة لا تقل عن 3 شهور للحكم عليه ومدى صحته بحيث يظهر بعد التطبيق الفعلي.