قطاع العقارات واحدًا من أكثر القطاعات التي تخضع لسياسات الفائدة، نظرًا لإعتماده على القروض العقارية بشكل كبير لتمويل شراء وبيع وبناء العقارات، وكان هذا التأثر واضحًا ما بين عاميّ 2022-2023 حيث تأثر سوق العقارات بشكل كبير وسلبي نظرًا لإنخفاض الطلب على العقارات مما تسبب في تراجع النشاط التجاري .

يُقصد بمصطلح سعر الفائدة هو السعر الذي تقوم البنوك المركزيّة بدفعه على الإيداعات الموجودة في البنوك التجاريّة، كما تُطبّق الفائدة في حال كان الإيداع لمدة يوم واحفد أو شهر أو سنة، ويُعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجاريّة التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، والجدير ابالذكر أن الفائدة تُساعد البنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودًا ونزولًا على المدى المتوسط، ولكن يُمكن القول بأن سعر الفائدة تعمل على تقليل نسبة السيولة الموجودة في الأسواق وبالتالي تؤدي إلى إرتفاع الأسعار بشكل كبير.

1- إتفاق المقرض والمقترض: يُعد العامل الأساسي والرئيسي الذي يحدد سعر الفائدة هو الإتفاق ما بين المقرض والمقترض، وذلك لأن زيادة العرض من قبل رؤووس الاموال ستتسبب في إنخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعلى ذلك تكون كميّة النقود المودعة لها دورًا هامًا في كميّة النقود المعروضة، بالإضافة إلى التمويل والتحفظ والمضاربة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الطلب على النقود.

2- قوى العرض والطلب:يُمكن توضيح العلاقة بين إرتفاع سعر الفائدة وقوى العرض والطلب بأنه إذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال ستؤدي إلى تزايد إرتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض ضمن الدوائر الإقتصاديّة، وعلى ذلك تتأثر الأسعار بحجم الإرتفاع والإنخفاض داخل أسواق المال المتنوعة، حيث يبقى هنالك ترابط ما بين الأسواق المالية بسبب حراك الأموال داخل السوق المالي، الذي يحمل معنى رفع سعر الفائدة بشكل أكبر لجذب إليها رؤوس الأموال وزيادة نسبة الربحية بدرجة أعلى، فيزداد العرض على هذا الأموال وهذا بدوره يقود إلى إنخفاض السعر.

هُناك أنواع معيّنة من القروض العقاريّة التي تتصف بسعر فائدة متغيّر، وبشكل خاص الرهون العقاريّة، فهي تحتوي على ميّزات خاصّة أخرى مثل الحد الأعلى لمعنى رفع سعر الفائدة، أو القيود التي تطبق على الحدود القصوى لمعدل الفائدة أو على أقصى ما يُمكن السماح به من تغيير في معدل الفائدة المسموح به، وعليه فغن الزيادة تؤثر سلبًا على المقترضين العقاريين من خلال ما يلي:

1- رفع تكاليف رؤوس الاموال وهو أمر يجعل من الإقتراض أمر غير مرغوب سواء أكان لأغراض شخصيّة، أو من أجل الرهون العقارية.

2- إنخفاض سعر السندات، نظرًا لأن معظم البنوك استثماراتها الكبيرة في السندات الحكوميّة، كما أن العلاقة ما بين سعر السندات ومعنى سعر الفائدة علاقة تعاكسيّة.

3- من المُرجح أن يفقد القطاع العقاري بعضًا من قوته التي اكتسبها، إذا ما بقيت حالة القروض أكثر تكلفة، الأمر الذي يتسبب في ضغوط كبيرة على القطاع العقاري لتقديم أسعار تنافسيّة وبالتالي تصحيح الوضع في القطاع ككل.