سوق العقارات السعودي هو سوق نشط ومتنوع حيث أنه يشهد تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة، ويُعد القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات الإقتصادية على الإطلاق والتي تجذب الإنتباه سواء للشراء أو للإستثمار، والجدير بالذكر أن العقارات في المملكة العربية السعودية تتنوع لتشمل الشقق، الفلل، المنازل، المكاتب، العقارات التجارية، والأراضي، حيث يُساهم هذا الأمر في دفع عجلة الإقتصاد، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة للتنمية، كما أنه يُساهم في بناء بيئة إستثمارية تُحفز الإستثمار في القطاع العقاري، وذلك عن طريق توفير التسهيلات اللازمة والقوانين واللوائح التي تحمي حقوق المُستثمرين والمُشترين.

جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية

قامت المملكة العربية السعودية بدعم سوق العقارات، وتقديم العديد من التسهيلات الإدارية والإستثمارية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الفُرص الإستثمارية في قطاع العقارات، والتي بدورها ساهمت في جذب الإستثمارات على الصعيد المحلي والدولي، الأمر الذي جعل من المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان الجاذبة للإستثمار فيها.

تعدد فرص الإستثمار

يُتيح سوق العقارات في المملكة العديد من الفُرص للإستثمار في مجموعة متنوعة وكبيرة من العقارات والتي بدورها تشمل العقارات السكنية كالفلل والشقق السكنية، الوحدات السكنية، والعقارات التجارية التي بدورها تضم كلاً من المحلات التجاريّة والمولات، بالإضافة إلى الأراضي البيضاء المُتاحة للبناء أو الأراضي الزراعيّة.

المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

القطاع العقاري السعودي هو ثاني أكثر القطاعات التي تُساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه يُساهم في تنمية أكثر من 120 قطاعًا إقتصاديًا في المملكة العربية السعودية، لهذا السبب حاز هذا القطاع على جُل إهتمام المملكة العربية السعودية وبدوره أدى إلى سعي الحكومة لتطويره وتنميته.

أنشطة البناء والتشييد

إزدادت أنشطة التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية بنسبة 14% في عام 2021، حيث شهد سوق العقارات السعودية زيادة سنوية بأكثر من 375,000 وحدة متعددة الأغراض، كما ساهمت بإنضمام ما يُقارب 100,000 أسرة جديدة في جميع أنحاء المملكة إلى السوق في كل عام، والجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قدمت العديد من الحوافز لتشجيع العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في السوق العقاري على المُساهمة في نمو القطاع العقاري.

التوسع في سوق العقارات السكنية

تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا في سوق العقارات السكنية في الآونة الأخيرة، حيث أظهرت الشقق السكنية في كل من الرياض وجدة وتيرة نمو أسرع حلال الخمس سنوات الماضي، حيث إزدادت قيمة الشقق السكنية في الرياض وجدة بنسبة 17% و 12% على التوالي خلال العام الماضي، وقد أحرزت الحكومة السعودية مزيدًا من التقدم لزيادة نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل إلى 70% في حلول عام 2023، والجدير بالذكر أن حجم القروض العقارية بازدياد مستمر في المملكة.

السلامة القانونية

الأمان القانوني هو أحد العوامل المحورية التي تجعل شراء العقارات في المملكة العربية السعودية خيارًا ذكيًا موثوقًا، حيث يُتيح النظام القانوني السعودي بيئة تشريعيّة قوية تعمل على توفير حماية عالية لحقوق الملكية العقارية للمُشترين وتتمثل في وجود لوائح وأنظمة صارمة تضمن استقامة عمليات البيع والشراء، كما أن النظام القانوني في السعودية يُتيح للأفراد والشركات توثيق الصفقات بطُرق شفافة وآمنة، الأمر الذي يُقلل من مخاطر التلاعب والغش.

البحث المُكثف

تُعد تلك النقطة واحدة من أهم العوامل الرئيسيّة التي تُساعد على إجراء البحث قبل الإستثمار في الأسواق المُتاحة، كما تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق عقاري كبية ومُميز للغاية وهو الأمر الذي يجعل المُستثمرين قادرين على تحقيق استثمار مُربح.

اختيار المنطقة

من أهم الجوانب الرئيسيّة التي تُساعد على إختيار الموقع أو المكان المُناسب لتقييم العقارات هو اختيار المنطقة، حيث أنه يتوفر هُنالك العديد من المُدن داخل المملكة العربية السعودية التي تحتاج إلى مشروعات عقارية متعددة، وهو الأمر الذي بدوره يُساعد على اختيار المنطقة المُناسبة للإستثمار وإختيار المنطقة المُختلفة والموقع المُناسب لك، كما أنه يُساعد على تحقيق استثمار مُربح في المناطق.

فهم المخاطر

من أهم العوامل الرئيسيّة التي تُساعد على تقييم حجم المخاطر المُتعلقة بنجاح مشروعك الإستثماري، حيث أن فهم المخاطر يُساعدك على اختيار الإستثمار المُناسب لك وهو ما يُساعد على اتخاذ القرارات الحكيمة من أجل حماية استثماراتك داخل السعودية والقدرة على تحقيق الربح المالي من خلال هذه الإستثمارات.