يتساءل العديد من الأشخاص حول ماهية الرهن العقارية الكويتي وما هي تداعياته، وما هو تأثيره على سوق العقارات، حيث أثارت دولة الكويت ضجة كبيرة بعد القانون الذي أصدرته الحكومة الكويتيّة تجاه هذا الموضوع، وبالتالي بدأ مصطلح الرهن العقاري في الظهور بالكويت، ويُمكن تعريفه ببساطة بأنه عبارة عن قرض يُمكن أن تحصل عليه مؤسسة أو فرد عن طريق التقدم بطلب للبنك للحصول عليه لبناء عقار مُعين مثل المنزل، وحينها يعتبر البنك العقار المبني هو الضامن، ومن هُنا جاءت تسميته بالرهن العقاري، وهذا الأمر يُعطي الحق للبنك بأخذ ملكية العقار في حال عدم القدرة على دفع قيمة القرض، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُطلعكم على تفاصيل شاملة حول هذا الموضوع.

قدمت الحكومة الكويتيّة مشروعًا متكاملاً للتمويل والرهن العقاري للسكن الخاص، حيث قام القانون الكويتي بتعريف الرهن العقاري في الكويت بأنه عقد تكسب الجهات المانحة للتمويل على السكن الخاص حقًا عينيًا يكون لها أن تتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لها في المرتبة بإستيفاء حقها من ذلك العقار في أي يد يكون، وقام القانون بتحديد الجهات المانحة للتمويل بالشكل التالي:

- البنوك

- شركات التمويل

- شركات الإستثمار

والتي يدخل من ضمن أغراضها التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي العقاري للسكن الخاص، والجدير بالذكر أن التمويل الذي يحصل عليه المُستفيد يُمكّن المستفيد من القيام بأحد الأمور التالية؛ شراء، بناء، توسعة، وترميم عقار السكن الخاص، شريطةً أن يكون المُستفيد لم يحصل من قبل على قرض من بنك الإئتمان الكويتي، ولا تنعقد عملية رهن العقار إلا من خلال عقد تمويل رسمي موثق يستوفي جميع البنوك والشروط ويوضح تفاصيل العقار المرهون وإلا أُعتبر الرهن باطلاً.

كما يُشير القانون في المادة 6 إلى عدم أحقية المُستفيد في التصرف بالعقار المرهون سواء بالهبة أو بالبيع أو ترتيب أي حق عيني عليه دون الحصول على مُوافقة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهة المانحة للتمويل.

بينما لا يجوز للجهة المانحة للتمويل رفض قيام المُستفيد التصرف بالعقار المرهون إلّا إذا كانت الأسباب جدية تنطوي على إمكانية تعرض حقوقها للخطر، كما أنه يحق للجهة الممولة حوالة الحقوق المترتبة لها في حال تعثر سداد الرهن دون حاجة لموافقة المُستفيد أو إعلانه.

- وفقًا لما يخص الرهن العقاري في الكويت فإن المُقترض مُلزم بأن يظل العقار المرهون عقار سليم طوال فترة سداد الأقساط.

- يمتلك الشخص المُقترض أو الشخص الدائن كافّة الحق في تقديم اعتراضه في حال تعرض العقار لأي تصرف قد يقلل من قيمته.

- للشخص الدائن مُطلق الحربة في اتخاذ أي إجراء يضمن له استمرارية سلامة العقار حتى يضمن حقه.

- في حال قام الشخص المُقترض بارتكاب افعال خاطئة تجاه العقار المرهون بالطريقة التي تعرضه للتلف، ففي هذه الحالة يمكن للجهة الأخرى المقترضة أن تعرض على هذا الأمر من خلال تقديم طلب للجهة القضائيّة أو المحكمة لإتخاذ قرار يوقف استمرارية هذه الأفعال.

- في حال وقت فعل الهلاك والتلف على العقار المرهون فإن الشخص المدين لديه أحد الخيارين، إمّا أن يقوم بتسديد باقي المبلغ الذي قام باقتراضه كاملاً، أو أن يقوم برهن شيئًا آخر بدل تالف كضمان للدائن.

- تقوم الجهة القضائيّة بعمل اللازم لمنع وقوع الضرر على العقار، فهي تُعد مسؤولة عن حفظ حقوق المقترضين والمقرضين.

1- يتميّز قانون التمويل العقاري في الكويت بأنه يوفر حماية قانونية كاملة لكلا الطرفين( المقرض والمقترض)، ويضمن تنفيذ عقد الرهن بشكل صحيح وقانوني.

2- تحفيز الإستثمار في سوق العقارات من أجل الحصول على قرض ويعني هذا الأمر زيادة فرص الإستثمار لرجال الأعمال سواء من داخل دولة الكويت أو من خارجها.

3- يُساعد التمويل العقاري على تحسين العلاقة بين المقرض والمقترض، مما يعمل على تحقيق التوازن بين الطرفين.

4- يعمل قانون التمويل العقاري على حماية حقوق الدائنين في حال امتناع الدائنين عن سداد المديونيّة، حيث أنه يُلزمهم بالإجراءات القانونيّة اللازمة لتحصيل ما يدينون به.

5-يعمل التمويل العقاري على تشجيع التطوير في المجال العقاري عن طريق الإبداع والتجديد والتطوير مما يُعطي المزيد من الثقة في سوق العقارات.

 البطاقة المدنية.

 وثائق موضحة للدخل الشخصي.

 التحقق القانوني.

المستندات التي تتعلق بالعقار.

 صورة طبق الأصل لعقود الإيجار.

 كشف حساب موضح فيه إيداع كل إيجار.

 مستندات البائع.

 توضيح للسعر.

نموذج طلب استعلام من البنك المركزي الكويتي.

كشف حساب.

 شهادة الراتب.

 نسخة طبق الأصل من السند الخاص بالملكية.

 إيصال موضح فيه أنه خلال الثلاثة أشهر السابقين قد تم الحصول على الإيجار.

 تقارير لتقييم حالة العقار.

البطاقة المدنية.