العقود هي من الإلتزامات الصريحة التي تحدد كافّة الحقوق والواجبات للأطراف، ومع ذلك تحدث في بعض الأحيان مشاكل ومخاطر متعلقة بأحد الأطراف مثل عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية أو تنفيذ شروط العقد، وفي هذه الحالات يجب على الطرفين أن يُحاولا العثور على حلول وفقًا لضوابط قانونيّة لفسخ عقد البيع في قطر، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على كافّة اسباب وشروط فسخ عقد البيع في القانون القطري.

ينقسم فسخ عقد البيع في قطر باختلاف نوع الفسخ وحالته، بناءً على سلطة القاضي التقديرى وإعذار المدين، ومن حالات فسخ عقد البيع هي:

الفسخ الإتفاقي

يكون الفسخ الإتفاقي بين طرفي العقد عند إخلال أحد الأطراف ببند أو عدّة بنود من الإتفاق العقدي ما بقي المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحدهما دون تعرضه للتلف ومن أبرز حالاته:

- أن يكون العقد مفسوخًا بعد إخطار الطرف غير المُلتزم بتنفيذ التزامه ( كشرط جزائي)

- يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، ولكن لا بُدَّ من اللجوء للقضاء، وأن يتم إخطار الطرف الآخر قبل التقدم لطلب الفسخ.

- الإتفاق المُسبق والتعاقد على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مُعينة دون الحاجة إلى حكم وقضاء وإنذار.

الفسخ القضائي

الفسخ القضائي هو إقامة دعوى أمام القضاء بالفسخ، ويعود للمحكمة سلطة تقرير الفسخ من عدمه.

الفسخ بحكم القانون المدني

يكون الفسخ بحكم القانون المدني في حالة استحالة تنفيذ أحد الإلتزامات المُتقابلة لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، ولا تستوجب تعويضًا، فإذا كانت الإستحالة جزئيّة يجوز بحسب الأحوال التمسك بالعقد ويُسمى انفساخًا.

في حال تم فسخ عقد البيع في قطر يعوض المتعاقدون والمعقود عليه إلى الوضع الذي كانا عليه قبل العقد فإذا استحال ذلك يُقرر التعويض عن فسخ عقد البيع وتُحدد قيمة التعويض بطريقتين وهُما:

- أن يكون العقد متضمنًا شرطًا جزائيًا لقيمة العوض المتفق عليها في حال فسخ العقد.

- أن يتم تقديرها من قِبل القاضي بما يُعادل قيمة الضرر.

والجدير بالذكر أنه يؤسس الحكم بالتعويض هُنا على المسؤولية التقصيريّة لا العقدية، نظرًا لأن عقد البيع بعد الفسخ ينتفي وكأنه لم يكن وتكون حالات التعويض كالآتي:

- يكون المُتعاقد مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مُميز.

- كُل خطأ قد سبب ضررًا للطرف الآخر يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

- يجوز لأي طرف من الطرفين المُطالبة باستعادة ما تم تقديمه بموجب العقد أو بموجل الجزء المفسوخ منه شريطةً أن يعيد في نفس الوقت ما تلقاه، وفي حال لم يتمكن فعليه تقديم بدلاً عنه.

- يحق للطرف المُلتزم الحصول على التعويضات واسترداد الخسائر الواقعة بشكل مُباشر عن انتهاك العقد، بحيث يسترد حقوقه كما لو كان العقد قد تحقق الوفاء به بالصورة المُتعاقد عليها.

- أن يكون العقد مُلزمًا للطرفين، حيث يُفترض بأن يكون من العقود التي ترتب التزامات وحقوق على كل المتعاقدين.

- إخلال أحد المتعاقدين عن تنفيذ البنود المُتعاقد عليها كليًا أو جزئيًا بسبب تقصير منه وعدم تراجعه عن ذلك.

- أن يكون طالب الفسخ ملتزمًا بكافّة البنود المُتعلقة به أو مستعدًا لتنفيذها.

- الأثر الرجعي للفسخ، ويُعنى بذلك قدرة الشخص الذي طالب بالفسخ إعادة حال المعقود عليه إلى حالته الأولى قبل العقد.

- عدم الوفاء بأي من الإلتزامات من قِبل أحد الأطراف في العقد جزئيًا أو كليًا، وفي هذه الحالة جاز للطرف الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، ويجوز للقاضي أن يُعطي مُهلة للشخص الذي لم يوفي بالإلتزامات مدة يُحددها عند الضرورة أو أن يرفض الفسخ، في حال كانت التزامات المُدين قليلة بالنسبة إلى التزاماته كاملةً.

- وجود خطأ في العقد في الحساب أو الكتابة، ينتفي بتصحيح هذا الخطأ، ففي هذه الحالة يُممكن طلب فسخ عقد البيع.

- فسخ العقد للتدليس لمن جاء رضاه نتيجة وجود حيل وُجهت إليه بقصد خداعه ودفعه إلى التعاقد، مثل الكذب بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد ومُلابساته أو السكون عن ذكرها.

- فسخ العقد للإكراه لمن تعاقد تحت وسائل إكراه أو تهديد من أذى جسيم يُصيبه في النفس أو الجسم أو العرض أو المال.

- استغلال الطرف الآخر لعدم أهليته أو لإصابته بأمراض عقلية أو أمراض جنونيّة ودفعه على التعاقد.

- إذا كان محل الإلتزام مستحيلاً في ذاته أو مُخالفًا للنظام العام أو الآداب، وإذا تعلق الإلتزام بشيء وُجب أن يكون هذا الشيء معلومًا بذاته أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته.

- التعاقد لسبب غير مشروع أو التعاقد بدون سبب، أو في حال كان السبب المذكور في العقد هو سبب غير حقيقي.